مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را نیز مانند چند سال گذشته با محوریت موضوع مهم «تولید» و اینبار معطوف به مشارکت مردم نام گذاری نمودند. پرواضح است این تکرار کلیدواژه «تولید» در نامگذاری‌های سالهای اخیر صرفاً به خاطر اهمیت موضوع «تولید» و وزن آن در نظام مسائل اقتصادی کشور نبوده است. بلکه همانطور که در بیانات معظم له نیز اشاره شده از آن خبر می‌دهد که آنچه می‌بایست توسط مسئولین امر در این خصوص انجام گیرد صورت نپذیرفته است.
این یادداشت قصد دارد تا با بررسی چرایی این موضوع و ضمن مرور تجربه‌‌‌ای مشابه از مواجهه قشری برخی مسئولین با فرامین مقام معظم رهبری و سرنوشت آن تجربه، در خصوص سرانجامی‌مشابه برای شعار امسال و سالهای اخیر انذار دهد. و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت نیل به رونق تولید ارائه خواهد شد و طی سه یادداشت آتی توضیح و تفصیل خواهد یافت.
با مروری بر آنچه بر فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد گذشته باید گفت عدم توفیق مسئولین مربوطه در عمل به منویات حضرت آقا متأسفانه بسیار مسبوق به سابقه بوده و شوربختانه در اجرای بسیاری از سیاست‌های کلی ابلاغی نیز به کرات دیده شده است. شاید بزرگترین مثال و مصداق در این خصوص یا همان تجربه مشابهی که ذکرش گذشت، نحوه مواجهه مسئولین امر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
اصل ۴۴ قانون اساسی علی رغم اینکه در ذهن عامه جامعه با مقوله خصوصی سازی گره خورده لیکن برعکس، در واقع سنگ بنای اقتصاد به شدت دولتی جمهوری اسلامی‌محسوب می‌گردد. مقام معظم رهبری در اوایل دهه هشتاد و بر اساس واقعیات عینی فضای اقتصادی کشور در تصمیمی‌انقلابی و دقیق، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رویکرد دولتی حداکثری اصل ۴۴ به حوزه اقتصاد را اصلاح نموده و به منظور نیل به رشد اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد اجازه بروز و ظهور جدی به بخش خصوصی را صادر فرمودند.
بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز مبنی بر واگذاری ۸۰ درصد فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی(حتی صنایع بزرگ و مادر) با همین دغدغه صحیح، اندکی بعد ابلاغ گردید و نقش دولت را از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر آنها تغییر داد.
لیکن آنچه در عمل شاهد بودیم جز این بود. عوامل مختلف از رانت و فساد گرفته تا رقابت میان برخی مسئولین امر به منظور ارائه آمار عملکرد و بیلان کار بیشتر در خصوص میزان جذب سرمایه و سرمایه گذار موجب شد آن سیاست‌های ابلاغی صحیح به ساده انگارانه ترین شکل ممکن اجرا شده و نهایتاً شد آنچه که می‌دانیم. در بسیاری موارد رهاسازی جای خصوصی سازی را گرفت و از دل این رهاسازی پرونده‌های کلان فساد و کارخانه‌ها و صنایع تعطیل و کارگران بیکار سربرآورد.
نکته طلایی آنجاست که وقتی درباره حلقه مفقوده داستان خصوصی سازی صحبت می‌شود معمولاً بیشتر به فقدان شفافیت و نظارت دقیق اشاره می‌گردد، لیکن علاوه بر اینها فقدان دیگری نیز در کار بود که کمتر به آن اشاره می‌شود ولی اهمیتی هم عرض با موارد فوق الذکر بلکه بیشتر از آنها دارد. فقدان ضوابط دقیق مبتنی بر معیارهای علمی‌حوزه سرمایه گذاری به منظور اهلیت سنجی متقاضیان خصوصی سازی، آن حلقه مفقوده کمتر گفته شده بود. دولت‌ها برای واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های خود و خلاص شدن از بار مسئولیت تصدی گری و همچنین بهره مند شدن از عواید مالی ناشی از واگذاری‌ها و خصوصاً ارائه آمار عملکرد بیشتر در حوزه خصوصی سازی چنان عجله داشتند که حتی ابتدائیات حوزه سرمایه گذاری را نیز در بسیاری موارد نادیده می‌گرفتند. بررسی دقیق تمکن مالی و توانایی فنی متقاضیان در تناسب با موضوع و مقیاس پروژه‌ها و نیز مطالبه طرح توجیهی یا امکان سنجی علمی‌دقیق و بررسی و ارزیابی فنی و تخصصی بدون تعارف آن طرح، جزو بدیهیات حوزه سرمایه گذاری است که غالباً توجهی به آنها نگردید و نتیجه این ترک فعل نیز اکنون در آئینه امثال کشت و صنعت مغان و هپکو و نیشکر هفت تپه مقابل دیدگان ماست.
از آن اتفاقات سالها گذشته و فرآیند خصوصی سازی پس از آزمون و خطاهای فراوان و صرف هزینه بسیار مادی و معنوی تا حدودی در جریان مولد سازی توسط دولت سیزدهم اصلاح شده است. لیکن آنچه در جریان خصوصی سازی بر سر پروژه‌های بزرگ مقیاس و دارایی‌های کلان دولتی آمد و آن برخورد قشری که برخی مسئولین وقت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داشتند اکنون و درخصوص شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» -که به اشتباه بیشتر معطوف به پروژه‌های کوچک و میان مقیاس(اصطلاحاً SMEها) برداشت شده- نیز می‌تواند تکرار گردد. کما اینکه قبلتر از این و در خصوص نام گذاری سالهای گذشته که به مقوله «تولید» اشاره داشته اند نیز چنین بوده است و این قبیل پروژه‌ها نیز از سهل انگاری برخی مسئولین مربوطه بی نصیب نبوده اند. وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعداد بالای پروژه‌های راکد یا نیمه فعال آنها طی دهه گذشته گواه این مدعاست.
البته امسال با توجه به موضوع «مشارکت مردم» که در شعار سالبه درستی مندرج گردیده امکان برخورد پوپلیستی و باری به هرجهت با این مقوله نیز بسیار بیشتر خواهد بود. خصوصاً که این روزها برخی به ظاهر اقتصاد خوانده فاقد تجربه اجرایی و عملی در حوزه اقتصاد از اطراف و اکناف فضای مجازی مکرراً از ضابطه زدایی در واگذاری دارایی‌ها و اراضی و امتیازات جهت رونق دهی به بخش تولید دم می‌زنند. و البته چون دانش لازم جهت تعیین دقیق کیفیت این ضابطه زدایی را ندارند، از این تعبیر درست، در واقع بی ضابطگی را اراده می‌نمایند.
این عزیزان چون فاقد تجربه عملی در حوزه سرمایه گذاری و تولید هستند نمی‌دانند وضعیت فعلی این حوزه نیز چندان ضابطه مند و مبتنی بر اصول علمی‌و حتی تجربی نیست وگرنه ما اکنون با این وضعیت نابسمان مواجه نبودیم.
البته ضوابط نابجا و غیر ضرور، زیاد داریم لیکن جای قواعد و اصول صحیح اقتصادی نیز به طور جدی خالی است. فرآیندهای زائد و امضاهای طلایی و امثالهم می‌بایست از ساختار اجرایی دولت حذف شوند که البته دولت سیزدهم در دو سال گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام داده است لیکن مسئولین امر باید به دقت و وضوح بدانند منابع دولت را در ازای چه کاری و به چه کسانی واگذار می‌نمایند. و آیا این کار و آن افراد خواهند توانست منفعتی عاید خود و اقتصاد ملی نمایند؟ ضابطه زدایی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید نباید به سهل انگاری و ترک فعل و نادیده گرفتن اصول حوزه سرمایه گذاری مصادره شود.
توضیح اینکه در خصوص پروژه‌های کوچک و میان مقیاس نیز مانند پروژه‌های بزرگ مقیاسی که در جریان خصوصی سازی واگذار شدند از دولت -باز به اشتباه- انتظار می‌رود هم دارایی فروشی کند و هم تسهیلات و امتیازات اعطا نماید کما اینکه اکنون نیز تا حدودی چنین می‌کند. میزان این دارایی فروشی و آن تسهیلات و امتیازات شاید برای هر پروژه SME به تنهایی چندان رقم قابل توجهی نباشد ولی وقتی از سیاست گذاری کلان صحبت می‌کنیم یک اشتباه کوچک به تعداد فراوان تکثیر شده و در مجموع خسارات گسترده‌‌‌ای به بار خواهد آورد. لذا باید دید در قبال این امتیازات چه چیزی عاید دولت و در واقع مملکت می‌گردد. انتظار این است که چرخ تولید بچرخد و موجب رشد اقتصاد ملی و کاهش تورم گردد. پس چرا اوضاع بسیاری از این قبیل پروژه‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان مطلوب نیست؟
واقعیت این است که مشکلات متعددی مانند تحریم، جهش‌های مداوم نرخ ارز، تورم افسار گسیخته، هزینه‌های بالای تولید و در یک کلام نااطمینانی‌های فضای اقتصاد کشور موجب شده بسیاری از این دست پروژه‌ها فاقد بازده مطلوب بوده و توان رقابت با رقبای بزرگ و نام آور هم رسته با خود را نداشته باشند. لذا در حال حاضر نرخ بازده اکثر پروژه‌های کوچک مقیاس نزدیک به نرخ سود سرمایه گذاری‌های بی دردسر و کم ریسکی مانند سپرده گذاری بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت یا اوراق صکوک و اخزا و بسیار کمتر از نرخ تورم است. بسیاری از این قبیل طرح‌ها اگر به صورت پویا و با احتساب نرخ تورم، مورد ارزیابی قرار گیرند از حیث شاخص‌های مالی ناشی از سود عملیاتی در غالب موارد توجیه اقتصادی نداشته و حتی ضررده خواهند بود. یعنی اگر سود سرمایه گذار را صرفاً از مجرای عملیات اصلی موضوع پروژه در نظر بگیریم درصد قابل توجهی از این قبیل طرح‌ها حتی از حفظ ارزش سرمایه اولیه خود در برابر تورم سالیانه نیز ناتوان خواهند بود. چه رسد به اینکه سرمایه گذار را نیز به منفعت برسانند. لذا اگر انگیزه‌های غیرمادی مانند خدمت به کشور و کارآفرینی را فاکتور بگیریم، باید گفت بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری در چنین پروژه‌هایی، سود خود را در منافع غیر عملیاتی طرح‌های سرمایه گذاری جستجو می‌نمایند. سودی که ناشی از عملیات واقعی پروژه نبوده بلکه حاصل امتیازات اعطایی دولت به سرمایه گذاران و خصوصاً تولید کنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعات ارزی، واردات، تسهیلات بانکی، ارزش افزوده ناشی از تملک زمین و موضوعاتی از این دست خواهد بود.
خروجی این اوضاع می‌شود آنکه مشوق‌های مالی دولتی به جای آنکه برود و در نقاط مورد نیاز حوزه تولید و سرمایه گذاری بنشیند و خلاء‌ها را مرتفع نماید و نهایتاً تورم را کاهش دهد، وارد بازار ملک و ساخت و ساز و طلا و ارز و سفته بازی شده و از طریق افزایش پایه پولی تورم را نیز افزایش می‌دهد. و اراضی دولتی نیز به جای اینکه ابزار و بستر سرمایه گذاری شوند خود به موضوع سرمایه گذاری بدل می‌گردند.
ممکن است پرسیده شود چرا دولت‌های مختلف قبلی در این خصوص پیش بینی نکرده و مانع اوضاع فعلی نشده اند؟ فی الواقع باید گفت همانکه بر سر پروژه‌های بزرگ مقیاس بخش دولتی در جریان خصوصی سازی آمد در جریان واگذاری اراضی و امتیازات دولتی به سرمایه گذاران پروژه‌های SME نیز در حال وقوع است. چراکه تعداد، مقدار و مبلغ واگذاری‌ها -و نه کیفیت و صحت آنها- و میزان تسهیلات و امتیازات اعطایی دولتی به متقاضیان به عنوان یک شاخص مهم عملکردی برای متصدیان امر قلمداد شده و لذا -به قول فرمایش حضرت آقا- «به فکر مناصب آینده بودن» و «نیت‌های غیر خدایی» و امثال اینها موجب گشته اعداد و ارقام جای عملکرد واقعی را بگیرد.
در حالی که اولاً آنچه اهمیت دارد میزان تحقق سرمایه گذاری واقعی و میزان سودآوری و درآمدزایی آنهاست به نحوی که نتیجه آن در ارتقای شاخص‌های اقتصاد کلان مانند GDP و GNP مشاهده گردد. و ثانیاً اصولاً به صورت پیش فرض واگذاری زمین به شکل فروش قطعی و اعطای تسهیلات از محل منابع بانکی نباید اولویت اول دولت در حوزه سرمایه گذاری و تولید باشد. بلکه در واگذاری اراضی اولویت با اشکال مختلف مشارکت و یا اجاره است تا عواید مالی اراضی دولتی در طول زمان استمرار داشته و درآمد پایدار ایجاد نماید و اصل دارایی دولت نیز باقی بماند و تسهیلات بانکی نیز صرفاً در صورتی موجب رونق تولید خواهد شد که واقعاً در حوزه تولید صرف شوند. اطمینان ازین امر شاید در اقتصادی مانند اقتصاد چین با آن ساختار نهادی قوی و حکمرانی سختگیرانه دولتی به خوبی میسر باشد لیکن در اقتصاد ما که حاکمیت قانون همواره و به انحای مختلف مورد بی توجهی قرار می‌گیرد تسهیلات بانکی و امتیازات ارزی و مانند اینها اگر به درستی اعطا نشود و نظارت دقیقی در مورد نحوه به کارگیری آنها صورت نگیرد می‌توانند بسیار بیش از فایده‌‌‌ای که دارند مشکل زا و چالش آفرین باشند. لذا در اقتصادهایی مانند اقتصاد ما گفته می‌شود تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی بدترین نوع تأمین مالی است.
حال که تصویری از وضعیت فعلی فضای تولید کشور و مشکلات و موانع آن به دست دادیم جای پاسخ این سوال همچنان باقی است که چاره چیست؟آیا صرفاً با جذب کور سرمایه گذار اسمی‌و اعطای مشوق و امتیازات فراوان به ایشان و افزایش آمار و اعداد و ارقام این قبیل جذب‌ها و واگذاری‌ها شاهد جهش واقعی تولید خواهیم بود؟ آیا کشورهای دیگر نیز همینگونه به موفقیت‌های اقتصادی نائل گردیده اند؟ یا این مسیر با سختی‌ها و تلاش علمی‌مجدانه و نفس گیر همراه بوده است؟ اگر اینگونه است وظیفه دولت در این میان دقیقاً چیست و راهکار استفاده از مشارکت مردم در این مسیر چگونه خواهد بود؟
اولاًحتی در شرایط ایده آل شاخص‌های اقتصاد کلان نیز نمی‌بایست رعایت اصول و قواعد حوزه سرمایه گذاری را نادیده گرفت چه رسد به وضعیت فعلی و عوامل متعدد نااطمینانی اقتصادی که یافتن طرح‌های سودآور و پربازده را بسیار دشوار نموده است! لذا شعار مشارکت مردم در رونق تولید نمی‌بایست موجب سهل انگاری و ولنگاری در پذیرش طرح‌های تولیدی و اعطای امتیازات و مشوق‌ها به آنها گردد. در چنین شرایطی انتخاب میان طرح‌های سرمایه گذاری و تولیدی مختلف بیش از هر زمان دیگر نیازمند دقت و نکته سنجی تخصصی است. بخشی ازین نکته سنجی از طریق ارزیابی دقیق شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح‌های تولیدی محقق خواهد شد و بخش دیگر در گرو وجود نقشه راه حوزه صنعت و سرمایه گذاری است تا بر اساس آن صرفا به طرح‌هایی اجازه اجرا داده شود که بیشترین عایدی و فایده برای اقتصاد ملی و محلی را داشته باشند. شرح بیشتر این مقوله بماند برای یادداشت‌های بعدی.
ثانیاًمفهوم «نقش مشارکت مردم در رونق تولید» خود موضوعی است که می‌بایست مورد بازتعریف و تصحیح قرار گیرد. برخی رویکردهای اشتباه فعلی به سبب بیگانگی با واقعیات میدانی حوزه اقتصاد در تلاش به منظور تقلیل نقش مردم در رونق تولید به یک خوانش مضیق حداقلی غیرعملی از سرمایه گذاری هستند.
بعضی نیز با استناد به برخی تجارب ناموفق خصوصی سازی بنگاههای بزرگ اقتصادی، به جای آسیب شناسی و رفع نواقص آنها، به طور کلی هرگونه واگذاری بزرگ مقیاس را تخطئه می‌نمایند. به این تصور که هرگونه انباشت سرمایه کلان و تولید انبوه، إلا و لابد موجب استثمار قشر زحمت کش کارگر خواهد گردید.
این نوع نگاه به حوزه سرمایه گذاری و تولید هیچ نسبتی با اندیشه‌های متعالی و عالمانه مقام معظم رهبری ندارد و می‌توان برای این مدعا شواهد فراوان از بیانات معظم له ارائه نمود. بلکه از فرمایشات ایشان اینگونه استفاده می‌شود که مردم در خصوص مشارکت در امر تولید کاملا آزاد هستند و به هر طریقی بتوانند به رونق تولید کمک کنند می‌بایست از آنها استقبال نمود و به آنها یاری رساند.
بنابراین نقش مردم را در حوزه تولید نه باید به کارگاه‌های کوچک مقیاس متکثر یا تولید بدون کارخانه و امثال اینها فروکاست و نه اینکه از این مقولات خالی انگاشت. هرکس به هر اندازه توانایی دارد می‌تواند در راستای رونق تولید و خدمت، سرمایه گذاری نماید! ولی درست به همین دلیل، میزان و سطح توانایی فنی و مالی متقاضیان سرمایه گذاری باید سنجیده شود و نباید به بهانه شعار مشارکت مردم در رونق تولید درخصوص اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری مرتکب ترک فعل گردید.
در همین راستا توجه به این نکته ضروری است که مشارکت مردم در حوزه تولید صرفاً از مسیر عاملیت مستقیم عبور نمی‌کند. بلکه باید گفت هزار باده ناخورده در رگ تاک است. شیوه‌های متنوعی برای مشارکت مردم می‌توان متصور بود و طراحی نمود. گاهی متقاضی سرمایه گذاری توانمندی فنی و مالی لازم جهت اینکه رأسا راه اندازی و اداره پروژه‌‌‌ای را به عهده بگیرد دارد. در چنین شرایطی دولت موظف است زمینه را برای ایفای این نقش فراهم نماید. گاهی نیز لازم است دولت ساختار و ساز و کار جدیدی ایجاد نماید تا آنها که سرمایه کافی دارند ولی تخصص لازم را ندارند به آنها که تخصص دارند ولی سرمایه ندارند متصل شوند. یا به هر نحو ممکن از ظرفیت هر دو استفاده شود. در حال حاضر نیز ساز و کارهای متعددی برای این امر وجود دارد(مانند استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شیوه‌های نوین تأمین مالی مثل سکوهای تأمین مالی جمعی، ابزارهای بازار سرمایه و مواردی ازین دست) که به خوبی منعکس و تبلیغ نشده و شاید نیاز به اصلاحاتی نیز داشته باشند. دراین مقوله نیز حرف بسیار است و بماند برای یادداشت‌های بعدی.
با توجه به آنچه گفته شد -و با پذیرفتن این واقعیت که نمی‌توان از دولت توقع رفع کلیه عوامل نااطمینانی اقتصاد و کاستی‌های زیرساختی را داشت- اجمالاً باید گفت دولت جهت نیل به رونق تولید و عمل به شعار امسال و سالهای گذشته، حداقل در سه حوزه برنامه ریزی راهبردی، تدقیق فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری و راهبری(به معنای هدایت، نظارت و حمایت) متقاضیان سرمایه گذاری وظایف جدی دارد.
بحث در مورد این سه وظیفه و جزئیات باید‌ها و نباید‌های آنها را در یادداشت‌های آتی مورد مداقه قرار خواهیم داد. إن شاءالله